اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با چالشهای جدیتری مواجه شده است. بر اساس گزارش تازه International Monetary Fund در قالب چشمانداز اقتصاد جهانی (WEO)، نرخ رشد اقتصادی جهان برای سال جاری به ۳.۱ درصد کاهش یافته است. این نهاد تأکید کرده که حتی در صورت محدود ماندن دامنه درگیریها، فشارهای تورمی ناشی از شوکهای انرژی و اختلال در زنجیره تأمین همچنان ادامه خواهد داشت.
طبق این گزارش که بازتاب آن در تحلیلهای نهادهایی مانند World Economic Forum نیز دیده شده، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی به یکی از مهمترین عوامل تضعیف رشد اقتصادی تبدیل شده است. در این شرایط، هزینههای دولتها برای مقابله با بحرانها و تقویت بخشهای دفاعی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
یکی از نکات مهم این گزارش، افزایش سهم هزینههای دفاعی در اقتصاد کشورهاست. برآوردها نشان میدهد این هزینهها بهطور متوسط به حدود ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است. این روند که عمدتاً از طریق افزایش کسری بودجه تأمین میشود، میتواند به پدیدهای موسوم به «تسلط مالی» منجر شود؛ وضعیتی که در آن سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی غلبه پیدا میکنند.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند منابع مالی را از بخشهای حیاتی مانند زیرساخت، آموزش و خدمات اجتماعی منحرف کند. در سناریوهای ارائهشده، بدهی عمومی در برخی کشورها ممکن است طی سه سال تا ۱۴ درصد افزایش یابد که این موضوع ریسکهای بلندمدت برای ثبات اقتصادی ایجاد میکند.
در مجموع، International Monetary Fund تأکید کرده که ترکیب جنگ، افزایش هزینههای دولتها و فشارهای تورمی میتواند چشمانداز اقتصاد جهانی را تضعیف کند. در چنین شرایطی، هماهنگی سیاستهای اقتصادی و مدیریت ریسکهای ژئوپلیتیکی برای جلوگیری از تشدید بحران ضروری خواهد بود.